به گزارش ایرنا، 'سید شمس الدین حسینی' پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه ای در خصوص وضعیت ارزی كشور با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان بخش خصوصی و برخی از نمایندگان مجلس افزود: در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد كشاوزی، رییس كل بانك مركزی، معاون برنامه ریزی رییس جمهوری، چند تن از نمایندگان مجلس و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند.
وی ادامه داد: در این جلسه راه اندازی معاملات گواهی ارزی در بورس با توجه به آن كه انجام معاملات آن در گذشته در شورای عالی بورس تصویب شده بود به بحث گذاشته شد كه در نهایت راه اندازی این بازار به تصویب مسوولان حاضر در جلسه رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر همین اساس قرار شد كمیته ای متشكل از بانك مركزی، سازمان توسعه تجارت، گمرك و سازمان بورس ایجاد شود تا جزییات راه اندازی معاملات گواهی ارزی پیش بینی شود و در صورت نبود مشكل این بازار در اسرع وقت و به احتمال زیاد تا پایان مرداد ماه جاری راه اندازی شود.
وی در خصوص ویژگی های این بازار گفت: صادركنندگان غیر نفتی، بانك مركزی و سرمایه گذاران خارجی می توانند در این بازار به عنوان عرضه كننده ارز خود در بورس حاضر شوند.
حسینی افزود: همچنین افرادی كه نیاز به ارز برای تجارت با ثبت سفارش و ارز خدماتی همانند ارز مسافرتی دارند، می توانند با ساز و كار پیش بینی شده، ارز مورد نیاز خود را تامین كنند.
وی گفت: با راه اندازی این بازار، آن بخش از نیازهای ارزی كه از طریق ارز مرجع تامین نمی شود، به صورت مناسبی تامین خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آن كه، امروز در بازار ارز دو نرخ وجود دارد، افزود: تلاش می شود با راه اندازی معاملات گواهی ارزی، بازار غیر رسمی جمع شود و البته پیش بینی های لازم برای جلوگیری از سفته بازی در آن نیز انجام شده است.
وی با بیان آن كه، بازار ارز كشور مستقل از عرضه و تقاضا تحت تاثیر دو عامل است، اظهار داشت: از یك سو تزریقات و محدودیت های ایجاد شده برای مبادلات پولی و از سوی دیگر فضا سازی های روانی و رسانه ای خارجی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهند كه ایران باید برای این مشكلات تدابیر لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به این كه، شكاف زیاد بین نرخ مرجع و بازار آزاد رانت زا است، گفت: نمی توانیم اقتصاد ایران را به تلاطمات ارزی بسپاریم و به همین خاطر برای مقابله با آن باید طراحی جدیدی داشته باشیم تا علاوه بر به رسمیت شناختن ساز و كار بازار، عوامل غیر اقتصادی بازار را نیز مدیریت كنیم.
اقتصام** 9141/1594